روايات 1 . و إن قامت بينة على فؤاد جلد خمسة و سبعين ، و نفي عن المصر الذي هو فيه ، و روي أنّ النفي هو الحبس سنة أو يتوب ؛ « 1 » اگر بينه قائم شد كه شخصى قوّاد است 75 تازيانه مىخورد و از شهرى كه در آن است نفى مىشود و روايت شده كه نفى ، يك سال حبس است تا توبه كند . 2 . علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ قال : لا حدّ على القوّاد . أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما ؟ قال : ذاك المؤلّف بين الذكر و الأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك ، جعلت فداك ؟ قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني [ خمسة و سبعين سوطا ] و ينفى من المصر الذي هو فيه . . . ؛ « 2 » عبد اللّه بن سنان گفت : به امام صادق - عليه السلام - گفتم : حدّ قوّاد چيست ؟ فرمود : هيچ حدّى بر قوّاد نيست . مگر قوّاد كسى نيست كه پول به او مىدهند تا هدايت كند ؟ گفتم : فدايت شوم ! ميان زن و مرد به صورت حرام جمع مىكند ؟ فرمود : آن كه ميان زن و مرد به صورت حرام جمع مىكند ؟ گفتم : آرى ، فدايت شوم ! فرمود : سه چهارم حدّ زانى [ 75 تازيانه ] مىخورد و از شهرى كه در آن است تبعيد مىشود . . .

--> ( 1 ) . فقه الرضا ، ص 310 ، باب 57 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : فقه الرضا ) ، ج 18 ، ص 87 ، ح 1 ؛ بحار الانوار ، ج 79 ، ص 116 . در مورد كتاب فقه الرضا چهارگونه نظر وجود دارد : الف ) بعضى انتسابش را به امام درست مىدانند و خود حضرت رضا - عليه السلام - را بيان‌كننده احاديث مىانگارند . اين ، نظر مجلسى اوّل و دوم و سيّد بحر العلوم و فاضل هندى و محدّث بحرانى و صاحب رياض و وحيد بهبهانى است . ب ) بعضى معتقدند مؤلفش ناشناخته است . اين نظر حرّ عاملى ، تحفة الابرار ، فصول ، روضات الجنات و آية اللّه خوئى است . ايشان مىگويند : اين كتاب بسيار ضعيف است ، بلكه احتمال دارد تأليف يكى از علما باشد . ج ) اين كتاب نامهء على بن موسى بن بابويه قمى به پسرش است . اين قول صاحب رياض العلماء است . اين رأى را از استادش و سيّد قزوينى نقل مىكند . د ) آن ، همان كتاب تكليف محمد بن على شلمغانى است . اين نظر سيّد حسن صدر است و در اين مورد كتابى به نام فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا نوشته است . نك : مستدرك الوسائل ، « خاتمه » ( چاپ جديد ) ، ج 1 ، ص 230 ؛ مكاسب ( چاپ جديد ) ، ج 1 ، ص 51 ؛ معتمد ، ج 2 ، ص 170 . ( 2 ) . كافى ، ج 7 ، ص 261 ، ح 10 .